تعاونی‌ها سازمان‌هایی دموكراتيك هستند و توسط اعضاي خودكه فعالانه درسياستگزاري و اتخاذ تصميمات مشاركت می‌کنند، ايجاد می‌گردند. پيشينه فعاليت تعاونی‌ها به دوران بسيار دوردر قالب تعاونی‌های سنتي و سپس مدرن بازمی‌گردد با وقوع انقلاب اسلامي باور عمومي نسبت به تعاون تغییر یافت؛ و راه يافتن تعاون به قانون اساسي، اين شيوه پسندیده‌ی فعاليت اقتصادي_اجتماعي از اعتبار مضاعفی نيز بهره‌مند ساخت و عزم راسخ جمهوري اسلامي ايران به تحقق عدالت اقتصادي با توسل به همه روش‌های شناخته‌شده را آشكار کرد و بابي جديد را فراراه مشتاقان گسترش عدالت اجتماعي گشود. درصدر جهات و دلايلي كه تعاون را به‌عنوان دومين بخش اقتصادی كشور مطرح می‌سازد بايد به اصول 43 و 44 قانون اساسي اشاره نمود.
در اصل 43 جهت دستيابي به اهدافي ازجمله تأمین استقلال اقتصادي جامعه، ریشه‌کن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، ضوابطي براي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است. تأمین شرايط و امكانات كار براي همه به‌منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه‌کسانی كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهي شود و نه دولت را به‌صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد (قانون اساسي، اصول 43 و 44) براي دست‌یابی به اهداف متعالي نظير ریشه‌کن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد قطعاً نياز به برنامه‌ریزی مبتني برپژوهش بوده است.کتاب حاضر با ارائه‌ی مدل نظری (تحليلی) در خصوص موانع توسعه تعاونی‌هابا استفاده از رویکرد بر ساختی و تفسیری و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد به بررسی موانع توسعه تعاونی‌ها پرداخته است.
